تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد زیرساخت ثبت اطلاعات وثایق
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۳۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب ماده ۱۰ اصلاحی این طرح؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه. ۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه. ب) نهاد‌های وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه ۲- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه پ) سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورتی که این دستگاه‌ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه ۶ و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور محکوم می‌شود. ت) وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد. ث) کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه ۶ محکوم می‌شوند. ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۹ این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری جلسه کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات
کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور تمهید برگزاری جلسه ۲۷ ام شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بررسی وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی خدمات در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ، کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور تمهید برگزاری جلسه ۲۷ ام شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بررسی وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی خدمات در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شورای اجرایی و آیین نامه بند (ج) تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ آیین نامه مربوطه بررسی شد.
همچنین وضعیت اجرا و آسیب شناسی پروژه‌های پیشران دولت هوشمند که در جلسه ۲۶ شورای اجرایی تصویب شده است مورد واکاوی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون راهبردی اهم توجه به متناسب سازی برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال دولت با استعداد‌های ساختاری و سرمایه انسانی دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه و تصمیم گیری در جلسه ۲۷ ام شورا تاکید داشتند.
جاده کندوان یک طرفه شد